في 9 تموز-يوليو 2001، أعلن رسمياً في جنيف عن تشكيل لجنة المصالحة التركية-الأرمنية المثيرة للجدل، بعد عقد عدة اجتماعات سرية بين أعضائها تحت رعاية الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا والتي اضطلعت بمهمات مماثلة من قبل[1]، وبدعم وإسناد من الإدارة الأميركية والتي انتهت الى الفشل.
وشارك في هذه اللجنة عشر شخصيات أرمنية وتركية بارزة، أربعة منهم أرمن والباقون أتراك. وأشيع أن الحكومتين الأرمنية والتركية لا علاقة لهما باللجنة، إلا أنهما أحيطتا علماً بتكوينها، ولم تعترضا على الفكرة، أي أن أعضاء اللجنة سواء من الأرمن أو الأتراك شاركوا فيها بصفتهم الشخصية، وكان الغرض المعلن من تشكيل اللجنة تحسين العلاقات بين أرمينيا وتركيا من خلال الاتصالات والحوار والتعاون في مختلف المجالات بين المجتمعين الأرمني والتركي. واعتقد الأعضاء الأرمن في اللجنة ومناصروهم بأن هذه المبادرة قد تؤدي في النهاية الى تغيير سياسة تركيا الخاصة بإنكار الإبادة الأرمنية[2].
واتضح من تشكيل الجانب التركي للجنة أن جميع أعضائه هم ممن ينكرون الإبادة الأرمنية. فمثلاً، قام العضو في اللجنة من الجانب التركي غوندوز اكتان، وهو سفير سابق لتركيا لدى الأمم المتحدة وأحد أبرز الناكرين للإبادة الأرمنية الذي يصف نفسه بأنه مؤرخ، قد كتب في صحيفة تركيش ديلي نيوز بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان عن تكوين لجنة المصالحة أن أياً من الأتراك المشاركين (في اللجنة) لا يعتبرون احدث عامي 1915 و 1916 فعل إبادة[3].
أما الأهم من هذا كله، فكان تصريح اوزديم سانبرك عضو لجنة المصالحة التركية الأرمنية الى صحيفة (غازيت 525) الأذربيجانية، قال فيها: "إن الهدف الرئيس للجنتنا هو عرقلة جميع المبادرات داخل الكونغرس الأميركي وبرلمانات الدول الغربية المتعلقة بمسألة الإبادة (الأرمنية) والتي تستهدف إضعاف تركيا". وأضاف سانبرك: "إن الهدف الرئيس هو الحيلولة دون إثارة مسألة الإبادة على جدول أعمال الدول الغربية، والمهم لنا إلا يثار بعد الآن موضوع الإبادة (الأرمنية) داخل الكونغرس الأميركي، وإذا لم يُثر الموضوع هناك، فإننا، أي تركيا، سنكسب من ذلك، فالكونغرس سيلاحظ أن هناك مباحثات تجري بين الأرمن والأتراك، وسيُقرر أنه طالما هناك مثل هذه المباحثات فليس ضرورياً للكونغرس أن يتبنى مشروع قرار ًفي موضوع الإبادة (الأرمنية)"[4].
وقد حدث ما توقعه الجانب التركي في اللجنة في الأشهر التالية، إذ رفض البوندستاج (البرلمان الألماني) النظر في مشروع قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية بحجة أن هناك لجنة مصالحة تركية أرمنية، كما أن البرلمان الأوروبي الذي كان قد وضع الاعتراف بالإبادة الأرمنية شرطاً من الشروط الأساسية لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي قد استبعد هذا الشرط على أساس وجود لجنة المصالحة التركية الأرمنية التي قد تؤدي الى تطبيع العلاقات بين المجتمعين التركي والأرمني وحكومتيهما[5].
ووضع اتفاق مسبق بين أعضاء الجانبين الأرمني والتركي في لجنة المصالحة يتضمن إلا يدلي أي عضو من أعضاء اللجنة ببيانات علنية عن أعمال اللجنة أو المواضيع التي تتم مناقشتها. وتم الاتفاق منذ البداية أيضاً على عدم التعرض الى مسألة الإبادة الأرمنية لعام 1915 باعتبار أنها ليست القضية الوحيدة التي يختلف فيها الأرمن والأتراك، فهناك مجالات عديدة أخرى للاختلافات، الى جانب وجود اهتمامات مشتركة يمكن التعاون بشأنها. بيد أن الجانب التركي خرق هذا الاتفاق، فبعد الاجتماع الرسمي الأول في جنيف خلال تموز-يوليو 2001، بدأ الأعضاء الأتراك في اللجنة الإدلاء بالآراء والأحاديث عن الإبادة الأرمنية، مما دفع الأعضاء الأرمن في اللجنة الى التصدي لتلك الأحاديث وإقرارهم بأن موضوع الإبادة الأرمنية من قبل تركيا لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو بحث لأنها حقيقة تاريخية[6].
وبعد اجتماع نيويورك في تشرين الثاني-نوفمبر 2001، تسربت أخبار من مصادر أميركية عن المناقشات التي دارت في هذا الاجتماع، وتبين أن الأعضاء العشرة للجنة طلبوا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية (The International Center for Transitional Justice- ICTJ) في نيويورك[7] أن يجري دراسة من أجل تحديد عما إذا كان القتل والتهجير الجماعي للأرمن في الإمبراطورية العثمانية تشكل فعل إبادة طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة عام 1948. وعُلم أيضا أن أعضاء لجنة المصالحة كانوا سيناقشون في اجتماعاتهم اللاحقة نتائج الدراسة التي سيقوم بها خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إلا أن الأعضاء الأرمن في لجنة المصالحة أعلنوا في 11 كانون الأول-ديسمبر 2001 عن انسحابهم من اللجنة، وذلك لأن أعضاء الجانب التركي طلبوا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية فجأة، ومن جانب واحد، عدم دراسة أحداث عام 1915 والتحقق من إمكانية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة عام 1948 على الإبادة الأرمنية. ويعتقد أن التحول المفاجئ في موقف الأعضاء الأتراك في لجنة المصالحة يعود الى ضغوط الحكومة التركية. وقد قابل انسحاب الجانب الأرمني بالارتياح من الرأي العام الأرمني الذي كان يناهض في غالبيته وجود مثل هذه اللجنة[8].
في عام 2005، أصدر دافيد فيلبس منسق لجنة المصالحة كتاباً كشف فيها عن الدوافع الحقيقية من وراء تشكيل هذه اللجنة. وأكد فيلبس كون الإدارة الأميركية هي القوة الدافعة لتشكيل اللجنة، وهي التي "وفرت" بعضاً من كلفها المباشرة. وقد عارض الأرمن في أرمينيا والمهجر هذه المبادرة بعد أن اتضح الطابع العدائي للأرمن الذي اتسمت به.
وقد ارتكب عضو اللجنة من الجانب التركي غوندوز اكتان (خطأً فادحاً) عندما اقترح قيام هيئة تحكيم من خبراء بمراجعة حقائق الإبادة. وإثر ذلك، طلبت لجنة المصالحة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية القيام بهذه المهمة. وأكد اكتان أنه سيقوم بـ "تحطيم" خبراء المركز بمناقشاته "القانونية" خلال "شهادته". ويقول فيلبس في كتابه إن اكتان بدا "عصبياً" بعد هذه "الشهادة". وكان لاكتان سبب وجيه لذلك. فقد وصف المركز الدولي للعدالة الانتقالية أحداث عام 1915 بأنها تشكل فعل إبادة (في 4 شباط-فبراير 2003)[9].
وقد اعترف اكتان في إحدى مقالاته باعتراف المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالإبادة الأرمنية، وبأن المركز مرّر في كانون الثاني-يناير 2003 وثيقة شكك في قانونيتها للإجابة عن سؤال زعم اكتان أنه لم يطرح على المركز من قبل لجنة المصالحة عن مدى مطابقة أحداث عام 1915 لمفهوم الإبادة في محاولة منه لتضليل قرائه[10].
وبرغم التقرير الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، يستمر اكتان وزملائه من أعضاء لجنة المصالحة التركية الأرمنية المقبورة في إنكار الإبادة الأرمنية، مما يدل على أن الهدف من وراء تشكيل مثل هذه اللجان هو ليس بحث أحداث عام 1915، بل إعاقة طرح مشاريع القرارات حول الإبادة الأرمنية في الولايات المتحدة والدول الغربية، كما تكشف في حالة لجنة المصالحة التركية الأرمنية، أو من وراء الدعوة الرسمية التركية لـ "تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين والمختصين لدراسة أحداث عام 1915". وتهدف تركيا، بشكل خاص، الى حرف التركيز الدولي عن الاعتراف بالإبادة الأرمنية ومحاولة كسب الوقت في هذه المسألة، لا سيما بعد أن واجهت دعوات متزايدة من الاتحاد الأوروبي للاعتراف بأعمال القتل للأرمن بأنها أعمال إبادة، بعد أن بدأت المحادثات الطويلة للعضوية في الاتحاد الأوروبي في 3 تشرين الأول-أكتوبر 2005[11].
وشارك في هذه اللجنة عشر شخصيات أرمنية وتركية بارزة، أربعة منهم أرمن والباقون أتراك. وأشيع أن الحكومتين الأرمنية والتركية لا علاقة لهما باللجنة، إلا أنهما أحيطتا علماً بتكوينها، ولم تعترضا على الفكرة، أي أن أعضاء اللجنة سواء من الأرمن أو الأتراك شاركوا فيها بصفتهم الشخصية، وكان الغرض المعلن من تشكيل اللجنة تحسين العلاقات بين أرمينيا وتركيا من خلال الاتصالات والحوار والتعاون في مختلف المجالات بين المجتمعين الأرمني والتركي. واعتقد الأعضاء الأرمن في اللجنة ومناصروهم بأن هذه المبادرة قد تؤدي في النهاية الى تغيير سياسة تركيا الخاصة بإنكار الإبادة الأرمنية[2].
واتضح من تشكيل الجانب التركي للجنة أن جميع أعضائه هم ممن ينكرون الإبادة الأرمنية. فمثلاً، قام العضو في اللجنة من الجانب التركي غوندوز اكتان، وهو سفير سابق لتركيا لدى الأمم المتحدة وأحد أبرز الناكرين للإبادة الأرمنية الذي يصف نفسه بأنه مؤرخ، قد كتب في صحيفة تركيش ديلي نيوز بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان عن تكوين لجنة المصالحة أن أياً من الأتراك المشاركين (في اللجنة) لا يعتبرون احدث عامي 1915 و 1916 فعل إبادة[3].
أما الأهم من هذا كله، فكان تصريح اوزديم سانبرك عضو لجنة المصالحة التركية الأرمنية الى صحيفة (غازيت 525) الأذربيجانية، قال فيها: "إن الهدف الرئيس للجنتنا هو عرقلة جميع المبادرات داخل الكونغرس الأميركي وبرلمانات الدول الغربية المتعلقة بمسألة الإبادة (الأرمنية) والتي تستهدف إضعاف تركيا". وأضاف سانبرك: "إن الهدف الرئيس هو الحيلولة دون إثارة مسألة الإبادة على جدول أعمال الدول الغربية، والمهم لنا إلا يثار بعد الآن موضوع الإبادة (الأرمنية) داخل الكونغرس الأميركي، وإذا لم يُثر الموضوع هناك، فإننا، أي تركيا، سنكسب من ذلك، فالكونغرس سيلاحظ أن هناك مباحثات تجري بين الأرمن والأتراك، وسيُقرر أنه طالما هناك مثل هذه المباحثات فليس ضرورياً للكونغرس أن يتبنى مشروع قرار ًفي موضوع الإبادة (الأرمنية)"[4].
وقد حدث ما توقعه الجانب التركي في اللجنة في الأشهر التالية، إذ رفض البوندستاج (البرلمان الألماني) النظر في مشروع قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية بحجة أن هناك لجنة مصالحة تركية أرمنية، كما أن البرلمان الأوروبي الذي كان قد وضع الاعتراف بالإبادة الأرمنية شرطاً من الشروط الأساسية لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي قد استبعد هذا الشرط على أساس وجود لجنة المصالحة التركية الأرمنية التي قد تؤدي الى تطبيع العلاقات بين المجتمعين التركي والأرمني وحكومتيهما[5].
ووضع اتفاق مسبق بين أعضاء الجانبين الأرمني والتركي في لجنة المصالحة يتضمن إلا يدلي أي عضو من أعضاء اللجنة ببيانات علنية عن أعمال اللجنة أو المواضيع التي تتم مناقشتها. وتم الاتفاق منذ البداية أيضاً على عدم التعرض الى مسألة الإبادة الأرمنية لعام 1915 باعتبار أنها ليست القضية الوحيدة التي يختلف فيها الأرمن والأتراك، فهناك مجالات عديدة أخرى للاختلافات، الى جانب وجود اهتمامات مشتركة يمكن التعاون بشأنها. بيد أن الجانب التركي خرق هذا الاتفاق، فبعد الاجتماع الرسمي الأول في جنيف خلال تموز-يوليو 2001، بدأ الأعضاء الأتراك في اللجنة الإدلاء بالآراء والأحاديث عن الإبادة الأرمنية، مما دفع الأعضاء الأرمن في اللجنة الى التصدي لتلك الأحاديث وإقرارهم بأن موضوع الإبادة الأرمنية من قبل تركيا لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو بحث لأنها حقيقة تاريخية[6].
وبعد اجتماع نيويورك في تشرين الثاني-نوفمبر 2001، تسربت أخبار من مصادر أميركية عن المناقشات التي دارت في هذا الاجتماع، وتبين أن الأعضاء العشرة للجنة طلبوا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية (The International Center for Transitional Justice- ICTJ) في نيويورك[7] أن يجري دراسة من أجل تحديد عما إذا كان القتل والتهجير الجماعي للأرمن في الإمبراطورية العثمانية تشكل فعل إبادة طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة عام 1948. وعُلم أيضا أن أعضاء لجنة المصالحة كانوا سيناقشون في اجتماعاتهم اللاحقة نتائج الدراسة التي سيقوم بها خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إلا أن الأعضاء الأرمن في لجنة المصالحة أعلنوا في 11 كانون الأول-ديسمبر 2001 عن انسحابهم من اللجنة، وذلك لأن أعضاء الجانب التركي طلبوا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية فجأة، ومن جانب واحد، عدم دراسة أحداث عام 1915 والتحقق من إمكانية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة عام 1948 على الإبادة الأرمنية. ويعتقد أن التحول المفاجئ في موقف الأعضاء الأتراك في لجنة المصالحة يعود الى ضغوط الحكومة التركية. وقد قابل انسحاب الجانب الأرمني بالارتياح من الرأي العام الأرمني الذي كان يناهض في غالبيته وجود مثل هذه اللجنة[8].
في عام 2005، أصدر دافيد فيلبس منسق لجنة المصالحة كتاباً كشف فيها عن الدوافع الحقيقية من وراء تشكيل هذه اللجنة. وأكد فيلبس كون الإدارة الأميركية هي القوة الدافعة لتشكيل اللجنة، وهي التي "وفرت" بعضاً من كلفها المباشرة. وقد عارض الأرمن في أرمينيا والمهجر هذه المبادرة بعد أن اتضح الطابع العدائي للأرمن الذي اتسمت به.
وقد ارتكب عضو اللجنة من الجانب التركي غوندوز اكتان (خطأً فادحاً) عندما اقترح قيام هيئة تحكيم من خبراء بمراجعة حقائق الإبادة. وإثر ذلك، طلبت لجنة المصالحة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية القيام بهذه المهمة. وأكد اكتان أنه سيقوم بـ "تحطيم" خبراء المركز بمناقشاته "القانونية" خلال "شهادته". ويقول فيلبس في كتابه إن اكتان بدا "عصبياً" بعد هذه "الشهادة". وكان لاكتان سبب وجيه لذلك. فقد وصف المركز الدولي للعدالة الانتقالية أحداث عام 1915 بأنها تشكل فعل إبادة (في 4 شباط-فبراير 2003)[9].
وقد اعترف اكتان في إحدى مقالاته باعتراف المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالإبادة الأرمنية، وبأن المركز مرّر في كانون الثاني-يناير 2003 وثيقة شكك في قانونيتها للإجابة عن سؤال زعم اكتان أنه لم يطرح على المركز من قبل لجنة المصالحة عن مدى مطابقة أحداث عام 1915 لمفهوم الإبادة في محاولة منه لتضليل قرائه[10].
وبرغم التقرير الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، يستمر اكتان وزملائه من أعضاء لجنة المصالحة التركية الأرمنية المقبورة في إنكار الإبادة الأرمنية، مما يدل على أن الهدف من وراء تشكيل مثل هذه اللجان هو ليس بحث أحداث عام 1915، بل إعاقة طرح مشاريع القرارات حول الإبادة الأرمنية في الولايات المتحدة والدول الغربية، كما تكشف في حالة لجنة المصالحة التركية الأرمنية، أو من وراء الدعوة الرسمية التركية لـ "تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين والمختصين لدراسة أحداث عام 1915". وتهدف تركيا، بشكل خاص، الى حرف التركيز الدولي عن الاعتراف بالإبادة الأرمنية ومحاولة كسب الوقت في هذه المسألة، لا سيما بعد أن واجهت دعوات متزايدة من الاتحاد الأوروبي للاعتراف بأعمال القتل للأرمن بأنها أعمال إبادة، بعد أن بدأت المحادثات الطويلة للعضوية في الاتحاد الأوروبي في 3 تشرين الأول-أكتوبر 2005[11].
[1] بيرج ترزيان، لجنة المصالحة التركية الأرمنية <<مبادرة غير مثمرة>>، الملحق الشهري العربي لجريدة آريف الأرمنبة، العدد رقم 1 (49)، يناير 2002، القاهرة، ص ص 1-4.
[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.
[4] المصدر السابق. كذلك: صحيفة (آزاد اور)، 30 أب-أغسطس 2001، العدد 17069، أثينا، ص 1 (باللغة الأرمنية).
[5] بيرج ترزيان، المصدر السابق.
[6] المصدر السابق.
[7] منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان أنشئت في آذار-مارس 2001 ومقرها نيويورك. وتضم خبراء في القانون الدولي، ويهدف المركز الى مساعدة البلاد التي تمر بمرحلة انتقالية لتجد "إجابات فاعلة للانتهاكات التي اقترفت في حقوق الإنسان من قبل أنظمة حكم قمعية أثناء ممارسات وحشية كبرى (جماعية) أو نزاعات مسلحة". راجع: المصدر السابق.
[8] المصدر السابق.
[9] http://aramanoogian.blogspot.com/2005/02/california-courier-online-february-10.html
[10] www.turkishweekly.net/comments.php?id=664
[11] اقرأ مقالتي المقبلة تحت عنوان: -بعد أن دعت الباحثين إلى دراسة أرشيفاتها- ما وراء دعوة تركيا لأرمينيا تشكيل لجنة مشتركة لدراسة (أحداث عام 1915) ؟
p--cmYrAD_e345B
0 comments:
Post a Comment