في عام 2005، ولمناسبة الذكرى السنوية التسعين للإبادة الأرمنية، دعا الاتحاد الأوروبي المؤسسات الأوروبية الى مطالبة تركيا بالاعتراف بابادة الأرمن.
وطلب الاتحاد الأوروبي في بيان له من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أن يعبرا بوضوح عن إرادة البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي بأن تعترف تركيا بالإبادة الأرمنية في جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالمفاوضات المقبلة[1].
وفي 28 أيلول-سبتمبر 2005، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو أنقرة للاعتراف بالإبادة الأرمنية "كشرط ضروري" لدخول تركيا للاتحاد الأوروبي. ونُقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوله: "إن القرار ليس ملزماً. لا يهم ما إذا كانوا اتخذوا مثل هذا القرار أم لا. سنستمر بطريقتنا". وعُدّ القرار بمثابة صفعة سياسية لأنقرة التي تصر على عدم ارتكاب أي إبادة جماعية، ولكنه لا يغلق الطريق أمام مباحثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي[2].
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في كانون الأول-ديسمبر 2004 تعديلاً للقرار "في شأن تقدم تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي"، داعياً تركيا الى الاعتراف بالإبادة الأرمنية[3].
وفي لقاء مع برلمانيين أوروبيين من أصول تركية، دعا رئيس الوزراء التركي اردوغان هؤلاء البرلمانيين الى المساعدة في إطلاق حملة لمنع البرلمانات الأوروبية من الاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقد دعا اردوغان البرلمانيين الألمان، والهولنديين والسويديين، والدانماركيين، والبلجيك من أصول تركية الى نشر الدعاية ضد نشاطات المهجر الأرمني الهادفة الى الاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقال البرلمانيون أن أوروبا ترعى الاعتراف بالإبادة الأرمنية، ودعوا تركيا الى "إطلاق نشاطات اللوبي الفاعلة ضد هذه الظاهرة"[4].
ويبدو المأزق التركي واضحاً، فعلى الرغم من اعتراف البرلمان الأوروبي عام 1987 وعدد غير قليل من الدول الأوروبية، لا سيما تلك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإبادة الأرمنية، تأمل تركيا في مواجهة هذا الواقع عن طريق "نشاطات اللوبي"، وكأنها لم تمارس مثل هذه النشاطات على مدى السنوات السابقة. فمن المعلوم أن تركيا استخدمت، بلا جدوى، جميع إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لوقف الاعتراف الدولي بالإبادة الأرمنية. وعلى تركيا استخلاص العبر من دروس الماضي والتصالح مع ماضيها إذا أرادت فعلاً أن تكون جزءاً من العالم المتحضر.
وطلب الاتحاد الأوروبي في بيان له من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أن يعبرا بوضوح عن إرادة البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي بأن تعترف تركيا بالإبادة الأرمنية في جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالمفاوضات المقبلة[1].
وفي 28 أيلول-سبتمبر 2005، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو أنقرة للاعتراف بالإبادة الأرمنية "كشرط ضروري" لدخول تركيا للاتحاد الأوروبي. ونُقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوله: "إن القرار ليس ملزماً. لا يهم ما إذا كانوا اتخذوا مثل هذا القرار أم لا. سنستمر بطريقتنا". وعُدّ القرار بمثابة صفعة سياسية لأنقرة التي تصر على عدم ارتكاب أي إبادة جماعية، ولكنه لا يغلق الطريق أمام مباحثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي[2].
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في كانون الأول-ديسمبر 2004 تعديلاً للقرار "في شأن تقدم تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي"، داعياً تركيا الى الاعتراف بالإبادة الأرمنية[3].
وفي لقاء مع برلمانيين أوروبيين من أصول تركية، دعا رئيس الوزراء التركي اردوغان هؤلاء البرلمانيين الى المساعدة في إطلاق حملة لمنع البرلمانات الأوروبية من الاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقد دعا اردوغان البرلمانيين الألمان، والهولنديين والسويديين، والدانماركيين، والبلجيك من أصول تركية الى نشر الدعاية ضد نشاطات المهجر الأرمني الهادفة الى الاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقال البرلمانيون أن أوروبا ترعى الاعتراف بالإبادة الأرمنية، ودعوا تركيا الى "إطلاق نشاطات اللوبي الفاعلة ضد هذه الظاهرة"[4].
ويبدو المأزق التركي واضحاً، فعلى الرغم من اعتراف البرلمان الأوروبي عام 1987 وعدد غير قليل من الدول الأوروبية، لا سيما تلك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإبادة الأرمنية، تأمل تركيا في مواجهة هذا الواقع عن طريق "نشاطات اللوبي"، وكأنها لم تمارس مثل هذه النشاطات على مدى السنوات السابقة. فمن المعلوم أن تركيا استخدمت، بلا جدوى، جميع إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لوقف الاعتراف الدولي بالإبادة الأرمنية. وعلى تركيا استخلاص العبر من دروس الماضي والتصالح مع ماضيها إذا أرادت فعلاً أن تكون جزءاً من العالم المتحضر.
p--cmYrAD_e345B
0 comments:
Post a Comment