بحث أجريته في مصادر عديدة وصحف عراقية صادرة خلال عامي 1918 و 1919 عن الاعترافات التركية الرسمية بمجازر الابادة الأرمنية عام 1915 ومحاكمة بعض المسؤولين عن هذه الجرائم
في بداية تشرين الثاني-نوفمبر 1918، وبعد سقوط حكومة الاتحاد والترقي، كشف رئيس وزراء تركيا الجديد الداماد فريد باشا النقاب عن (الزوايا المظلمة لمخطط الإبادة الذي وضعه ونفذه حزب الاتحاد والترقي ضد الأرمن)، وقال : "إن ما أعلنته حكومة الأتراك الفتيان في (الكتاب الأحمر) الذي أصدرته عن عدم إخلاص الأرمن للدولة العثمانية (خلال تلك الفترة، آ . س) هو شيء مضلل و يتنافى تماماً مع الحقيقة"[1].
وفي 28 كانون الثاني-يناير1919، كتب علي كمال بك، الذي أصبح في عام 1920 وزيراً لداخلية تركيا، في جريدة (صباح) التركية قائلاً: "إنها لحقيقة ثابتة، أن إبادة الأرمن قد خطط لها وأقرت من قبل مقر حزب الاتحاد والترقي". ووصف هذه المذابح بأنها جريمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ وهزت العالم[2] .
وفي حديث لسلطان تركيا في اسطنبول، قال: "إن اشتراك تركيا في الحرب من الحوادث المضرة، وان قلة نظر الحكومة التركية في ذلك الزمان أدت إلى هذه المصيبة، فلو كان متبؤاً العرش لم تكن تقع هذه الحادثة المحزنة، وان مذابح الأرمن فتتت قلبه وقد أمر حالاً عند تبوئه العرش أن تجرى التحقيقات حتى يعاقب مثيرو هذه الفتنة عقاباً شديداً، وقد حالت دون تنفيذ أمره حوائل مختلفة، أما الآن فالأمر جار على حكمه.."[3].
وقد نشرت الصحف التركية الصادرة في أسطنبول في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 1918 العديد من المقالات والشهادات التي توضح ما حدث. فقد نشرت هذه الصحف نص رسائل وتوجيهات طلعت، وبهاء الدين شاكر، وناظم ضد الأرمن. ونشرت صحيفة جاماناك (الوقت) الصادرة في أسطنبول في 11 كانون الأول-ديسمبر 1918 نص توجيه زعماء الاتحاد والترقي الآتي: "نفذوا أولاً بأول الأوامر الصادرة لكم بقتل الأرمن"[4].
وقد ذكرت الصحف آنذاك أن عدد ضحايا الأرمن في مذابح عام 1915، بناء على التحقيقات التي أُجريت، بلغ مليوناً ونصف المليون، وان المذابح كانت منظمة. فقد ذكرت صحيفتا العرب البغدادية والموصل الموصلية الآتي: "علمت جريدة البتي باريزيان من الأستانة أن التحقيق فتح في مذابح الأرمن فأسفر هذا التحقيق عن أن عدد الذين قتلوا بلغ مليوناً ونصف مليون وأن أكبر المسؤولين عن هذه المذابح هم أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا والجنرال ليمان فون سندرس وان نصف الشعب الأرمني ذبح لأن المذابح نظمت تنظيماً علمياً بواسطة الألمان. وبين الفظائع التي ارتكبت والتي تقشعر منها الأبدان حرق ألفي امرأة وقد قتلوا في مكان آخر سبعة آلاف ولد. قال المكاتب ولا يجوز أن تلقى تبعة ما جرى على صغار الضباط والموظفين لأن التبعة كلها تقع على رأس الوزراء والقواد الذين تقدم ذكرهم"[5].
كما ذكرت صحيفة الموصل: "أخبرت برقية من باريس ما معناه: على إثر التحقيقات التي أجريت في مسألة ذبح الأرمن يستدل أن الشعب الأرمني فقد من أفراده نحو مليون ونصف أعني تقريباً فقد خمسين في المئة. وأن دولة ألمانيا هي التي رتبت هذه المذابح والفظائع وأن المسؤولين عن ذلك هم (ليمان فون سندريس باشا) وأنور وطلعت باشا وجمال باشا وقد حدث في هذه المذابح آثام مهولة وجرائم عديدة منها أن الأكراد رشوا زيت البترول على ألفي امرأة أرمنية وأحرقوهن ليستطلعوا منهن على موضع الجواهر وكانوا يظنون فيهن أنهن قد ابتلعنه. قتل في مكان واحد سبعة آلاف صبي وكثير من الأطفال دفنوا وهم أحياء في ولاية أرضروم"[6].
وبأمر سلطاني صادر عام 1918، شكلت الحكومة التركية لجنة تحقيقية كلفت بمهمة جمع الوثائق الحكومية عن قتل الأرمن. وقد ترأس اللجنة مظهر بك الوالي السابق لأنقرة والذي اعفي من منصبه في حزيران 1915، وذلك لعدم تنفيذه أوامر طلعت باشا بتهجير الأرمن. وقد تمكن مظهر بك بعد جهد جهيد من جمع عدد كبير جداً من الوثائق الحكومية والشهادات التحريرية، والتي وضعت تحت تصرف المحكمة العسكرية التركية[7].
ونقلت جريدة (الوقت) التركية في 21 تشرين الأول-أكتوبر 1918 عن الشخصية السياسية والشاعرة خالدة أديب قولها: "لقد عملنا في تلك الأيام، حينما كنا أقوياء، على إبادة المسيحيين، ولاسيما الأرمن، بأساليب القرون الوسطى. أننا نعيش اليوم الأيام الأكثر حزناً وسوداوية في حياتنا الوطنية. فالولايات المتحدة وإنكلترا تعتبران تركيا دولة قتلت رعاياها وأولادها الأبرياء. وأعلنت الحكومة (التركية) الحالية أنه يتوجب إعادة الأرمن إلى مناطقهم"[8].
وبعد شهرين، وفي جريدة (يني كيون) التركية، دانت خالدة أديب حزب وحكومة تركيا الفتاة للجرائم التي ارتكبها أعضاؤهما بحق الأرمن، وخلصت للقول: "إن الأتراك ثبتوا أنهم غير قادرين على تشكيل حكومة متحضرة"[9] .
وبعد الهدنة التي عقدت في 30 تشرين الأول-أكتوبر 1918 مباشرة، أصبح موضوع مجازر الأرمن من أهم المواضيع التي ناقشها البرلمان العثماني. وقد تم نشر مناقشات البرلمان هذه في (تقويمه وقائعي)، وهي الصحيفة الرسمية للمجلس العرفي التركي ( المحكمة العسكرية)، والتي نشرت فيما بعد محاضر جلسات المحكمة العسكرية التركية الخاصة بمحاكمة المتهمين بمجازر الأرمن، فضلاً عن الصحف التركية[10].
وقد نشرت صحيفة العرب البغدادية حديث أحد مراسلي الصحف البريطانية مع الأميرعبد المجيد ولي عهد تركيا والنجل الثاني للسلطان عبد العزيز، جاء فيه:
"إن دور الاتحاديين الذي قضيناه هو دور استبداد ابتدأ فينا وأبتدأ معه السلب والنهب والتخريب والإتلاف. أما مسألة الأرمن التي أثارت علينا الخواطر فأنها قد وصمت قوميتنا وتركيتنا وصمة خالدة وليست إلا عمل أنور وطلعت وأني شعرت بهذه المسألة فسارعت إلى الأستانة ولقيت أنور وسألته عن حقيقة ما قيل من إعادة هذه المذابح التي ما زالت عاراً علينا منذ زمن عبد الحميد عند جميع العالم فكان جوابه قد تم القرار وادخل في المنهاج. فذهبت إلى السلطان والتمسته أن يحول دون هذا العمل باسم الإنسانية والدين فوعدني أن يكلم أنور. ولكنه لم ينجح في مسعاه. وقد أصابني بلاء آخر لما كنت أعمل الفكرة في شرف امتنا. كان لدي طبيب أرمني. فظنوا أنه يحرضني على تقديم الشكاوي فاعدموه وقد كان بوسع ألمانيا أن تصد تلك الفئة عن المذابح التي لوثت شرف امتنا"[11].
وفي بداية عام 1919، أصدرت الحكومة التركية منشوراً باللغة الإنكليزية بعنوان (القضية التركية–الأرمنية، وجهة نظر الأتراك)[12] اعترفت فيه بارتكاب الفظائع وأعمال القتل والإبادة المخطط لها من قبل زعماء حزب الاتحاد والترقي ضد الأرمن، والتي وصفتها بـ(القاسية) و(عديمة الضمير). ووعدت الأرمن الذين عانوا من هذه السياسة بالتعويضات في (الوقت المناسب). وتابع المنشور القول بأن جميع المسؤولين والموظفين الذين أسهموا في وضع وتنفيذ مخطط إبادة الأرمن وسلبهم قد اعتقلوا وسيحاكمون. وقال المنشور أن الأتراك قاموا فعلاً بقتل الأرمن، وتنظيم المذابح، وسلب وتدمير مساكن الأرمن[13].
وكان هذا اعترافا صريحاً من السلطات التركية في أسطنبول خلال الأعوام من 1918-1921 بتنظيم مذابح الأرمن. إلا أن موقف هذه السلطات تغير فيما بعد إلى إنكار حدوث مجازر إبادة الأرمن، وتستمر سياسة الإنكار هذه حتى الوقت الحاضر.
وقد نشرت صحيفة العرب البغدادية عام 1919 أنباء عن اعتقال مسؤولين وموظفين حكوميين سابقين ساهموا في مجازر الأرمن لمحاكمتهم، نذكر منها:
"آثينا: ذكرت برقية من الأستانة أنه القي القبض على كامل باشا قائد الجيش الثالث. وقد أتهم بذبح الروم والأرمن.."[14].
وذكرت أيضاً: "الأستانة في 6 شباط: تألف ديوان عرفي لمحاكمة الزمرة الأولى من الذين أُغروا على ذبح الأرمن. وبين هذه الزمرة كمال بك والي (بوغازليان) السابق وتوفيق قائد الجندرمة السابق في (يوزغاد) وفناز علي موظف في يوزغاد. وقد بين المدعي العمومي أنه يجب معاقبة مثيري هذه الجنايات التي أرعبت البشرية جمعاء، وأورد محام أرمني أدلة يتبين منها أن عدد الذين ذهبوا ضحية المذبحة 3,700 بينهم نساء وأولاد"[15].
كما ذكرت صحيفة العرب: "الأستانة: أُكتشف مكان رشيد بك والي (ديار بكر) السابق المتهم بمذابح الأرمن الذي فر مؤخراً من محل اعتقاله فأحاط به البوليس التركي وفي أثناء ذلك انتحر"[16].
وذكرت صحيفة العرب أيضاً: "قبل أن ينفض مجلس النواب العثماني قدم مبعوث الديوانية فوآد بك تقريراً في غاية الأهمية وقد كلًف به سوق وزارتي سعيد حليم وطلعت للمحاكمة أمام الديوان العالي.. وقدم أيضاً بعض مبعوثي الأرمن تقريراً يسألون فيه عن قتل مليون أرمني وإجلاء 25 ألف رومي مع مصادرة أموالهم ومقتنياتهم وعن إفناء 550 ألف رومي ومصادرة أموالهم وأملاكهم أيضاً وعن إلغاء التجارة الحرة وحصرها بالمحسوبين والمقربين وعن قتل زهراب ووارتكس[17] وعن معاملة العرب الكرام تلك المعاملة الشائنة التي أنتجت النتائج الوخيمة في الحجاز وسورية والعراق وغير ذلك مما سنراه أثناء المفاوضة الصلحية وعن تأليف طوابير العملة بحجة النفير العام وإتلاف 250 ألف نفس من الجوع والبؤس وعن خوض غمار الحرب ومنح بلغاريا قسماً من المملكة لنيل ذلك الشرف المشؤوم"[18].
كذلك ذكرت صحيفة العرب: "الأستانة في 18 نيسان: يبذل الباب العالي أقصى جهده لإعادة اعتباره في نظر الأمم الغربية لأنه ما زال يؤمل أنه يتمكن من التأثير على مؤتمر الصلح ليحظى منه بالعطف على تركية. فقد حصر أعماله الآن في إلقاء القبض على الموظفين في عهد الاتحاديين الذين اشتركوا في مذابح الأرمن والروم وقد قبض في البضعة الأيام الماضية على عدة أشخاص كبار بينهم عباس حليم باشا وزير النافعة السابق وإسماعيل كمال بك والي سيواس وسيحاكمان في المجلس العرفي"[19].
كما ذكرت صحيفة العرب: "أجاب المستر (هرمسورث) في مجلس العوام على سؤال أحد النواب فقال إن الحلفاء عازمون أن لا يتركوا سبيلاً للموظفين الألمان والأتراك الذين تقع عليهم تبعة المذابح الأرمنية أن يتخلصوا من العقاب. فقد قبض على كثيرين منهم ويدور البحث الآن في باريس عن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعاقبتهم على حسب ما يستحقون"[20].
وذكرت صحيفة العرب أيضاً: "وصل (مالطة) 66 أسير تركي يخفرهم خفر عسكري أما أسماؤهم فهي مكتومة لكنه علم أنهم جميع المسؤولين عن المذابح الأرمنية والنفي وعن الجنايات والدسائس الأخرى"[21].
وذكرت صحيفة الموصل الموصلية: "مالته في 3 حزيران: وصل مالته 66 أسير تركي تحت الحفظ وهؤلاء هم الأشخاص المسؤولون عن مذابح الأرمن وحوادث السلب والنهب وغير ذلك من الجرائم"[22].
وذكرت صحيفة العراق البغدادية: "جاء من الأستانة إلى جريدة الطان أن عدداً من الأتراك الذين كانوا قد اعتقلوا في مالطة أُعيدوا إلى الأستانة في أواخر تموز وسجنوا هناك إلى أن يمتثلوا أمام المجلس العرفي"[23].
أما صحيفة الموصل الموصلية، فذكرت: "نشر الكوكب عن المذابح التي جرت في تركيا ما نصه: جاء تلغراف من باريس يقول: إن الأمر صدر بمحاكمة الجنرال ليمان فون سندرس لأنه أمر بذبح الأرمن والسوريين في أثناء الحرب وسيحاكم ثلاثة من كبار الموظفين الترك في مجلس عسكري في الأستانة لأنهم نظموا المذابح وقد أمر بهذه المحاكمات فرنشه دسبري بعد دخوله الأستانة في يوم السبت الماضي وستعقبها محاكمات أخرى"[24].
وذكرت صحيفة الموصل أيضاً: "جاء في المقطم نقلاً عن التيمس أنه بوشر في محاكمة زعماء الاتحاديين في الأستانة وعددهم الآن 12 شخصاً بينهم سعيد حليم باشا وخليل بك وعاطف بك وإبراهيم بك وطلعت بك الصغير ومدحت شكري بك وجواد بك وضياء كجك بك وكمال بك وأحمد شكري بك ورضا بك. أما كبار الزعماء الفارين فسيحكمون غياباً وكما بدئ باستجواب سعيد حليم باشا وأعضاء وزارته الاستجواب الابتدائي أبوا أن يردوا على الأسئلة التي طرحت عليهم. أما أمس فاقتصروا على ذكر أسمائهم وأعمارهم ومناصبهم وعارض المحامي عن سعيد حليم باشا في اختصاص المحكمة بمحاكمة الوزراء السابقين. أما التهمة التي وجهت إلى المتهمين وتليت في الجلسة فتهمة شديدة على لجنة الاتحاد والترقي وورقة الاتهام طويلة تتضمن كثيراً من الأسماء والجرائم والفظائع المؤيدة بالأوراق والوثائق الرسمية وهي تتهم أنور وطلعت وجمالا وسواهم من الفارين بذبح الأرمن وتغريبهم ويستنتج العارفون من صيغة ورقة الاتهام أن المجلس العسكري سيحكم بالإعدام على الدكاترة بهاء الدين شاكر وناظم وعلي عاطف ورضا وجواد وعزيز من الحاضرين وعلى أنور وجمال وطلعت من الغائبين وأما الباقون فيرجح أن يكون الحكم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد مختلفة. وقد ورد في الأنباء الخيرة أن جاويد بك تمكن من الفرار بمساعدة ثلاثة من أعيان بك أوغلي"[25].
وطالب الصدر الأعظم التركي السابق توفيق باشا في حديث مع صحيفة إيطالية نقلته صحيفة (النيويورك تايمز) في 13 آذار-مارس 1919، طالب بتشكيل لجنة دولية لإبراز وتوثيق الأدلة التي تخص إبادة الأرمن، وقال: "إن أوروبا تتمكن بهذه الطريقة فقط من معرفة الحقيقة، نحن لا ننكر الأحداث المأساوية التي جرت في أرمينيا فحسب، بل نتألم بشدة لذلك. ونحن نحاكم الآن أولئك المسؤولين عن تلك الأحداث"[26].
وعندما فشل السفير التركي في برلين رفعت باشا في تنظيم عملية اعتقال طلعت باشا وبهاء الدين شاكر والدكتور ناظم وبقية المسؤولين عن إبادة الأرمن وإرسالهم إلى أسطنبول، أعفي من منصبه من قبل رئيس الوزراء التركي الداماد فريد باشا[27]. وحسب ما أفادت به صحيفة (يني كيون) في 9 كانون الأول-ديسمبر 1918: "رفضت ألمانيا تسليم طلعت للسلطات التركية"[28].
ولكن صحيفة العرب البغدادية ذكرت: "باريس في 4 ك1: ذكرت برقية من الاستانة أن حكومة برلن على طلب الحكومة العثمانية أمرت بالقاء القبض على أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا وناظم باشا وشكري بك الذين التجأوا الى ألمانية. وقبضت الحكومة الألمانية على 200 من فتيان الأتراك بينهم فخري بك الذي كان سائراً إلى اودسة ومعه 500000 ليرة عثمانية جمعها من حلب في شهر واحد"[29].
وقد استمرت جلسات المحكمة العسكرية التركية التي تألفت من خمسة أعضاء جميعهم من الأتراك لعدة أشهر من نيسان- تموز 1919، وكانت التهمتين الرئيسيتين الموجهتين لزعماء الأتراك الشباب هي: جر تركيا إلى الحرب وإبادة الشعب الأرمني. وهو اعتراف صريح بالجريمة التي ارتكبتها السلطات التركية عام 1915 ضد الأرمن[30].
وقامت الحكومة التركية بعد الحرب برئاسة توفيق باشا باعتقال 63 من الشخصيات رفيعة المستوى في حزب الاتحاد والترقي، بضمنهم سعيد حليم باشا، ووهيب باشا، ومدحت، وشكري، وكوجوك طلعت، وجاويد بك وغيرهم[31].
وقد أُعتقل وزراء سابقون ومسؤولون في حزب الاتحاد والترقي ومسؤولون محليون في الأقضية والنواحي وحكام وعسكريون وموظفون. بيد أن المسؤولين الرئيسيين عن تخطيط وتنفيذ جريمة إبادة الأرمن كانوا قد فروا آنذاك من تركيا إلى ألمانيا أثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى[32].
وبدأت المحاكمات في 27 نيسان-أبريل 1919 في أسطنبول واستمرت مع بعض التوقفات حتى 26 حزيران-يونيو. وفي 28 أيار-مايس، ولأسباب مجهولة، تم نقل 77 معتقلاً من قبل القيادة العسكرية الإنكليزية إلى المنفى في جزيرة مالطة، وأوقفت المحاكمات التي استمرت مرة أخرى في شهر حزيران 1919 وأصدر الحكم في 5 تموز-يوليو 1919. وخلال هذه المحاكمات وجهت التهمة غيابياً إلى (11) مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى في حزب وحكومة الاتحاد والترقي و(20) مسؤولاً آخر معتقلين[33].
وقد أثبتت الوثائق والبرقيات المشفرة والرسائل التي كشفت عنها المحكمة أن تهجير الأرمن وذبحهم لم يكن أجراءً عسكرياً أو أمنياً ولم يحمل طابعاً محدوداً أو محلياً، بل كان جريمة خطط لها ونفذت بشكل مطلق عن طريق الأوامر والتوجيهات السرية الصادرة عن اللجنة المركزية لحزب الاتحاد و الترقي[34].
واعتمدت المحكمة أيضا وثائق حزب الاتحاد والترقي المحفوظة في صناديق[35] والتي لم يتمكن زعماء هذا الحزب من نقلها معهم إلى خارج البلاد بعد فرارهم منها أثر هزيمتهم في الحرب. ومن هذه الوثائق المراسلات الشخصية لسفاح أرضروم بهاء الدين شاكر التي سلمها رجال شرطة أسطنبول إلى المحكمة العسكرية التركية.
وأعترف طلعت باشا في مذكراته لاحقاً بحدوث أعمال عنف ومجازر أثناء تهجير الأرمن. وبحسب شهادة الشاعرة التركية خالدة أديب، أعترف طلعت باشا بعمله اللاإنساني، وحاول (تبريرها) من وجهة نظر المصالح القومية لتركيا. وأعلن أنه إذا عملت أية أمة في سبيل مصالحها القومية بكل السبل ونجحت في ذلك، فأن العالم سيتقبل ذلك !! وقال: "أنا مستعد للموت من أجل ما فعلت وأعلم جيداً أنني سأموت لذلك"[36] !!
وقد تقصت المحكمة أعمال تنظيم (تشكيلات مخصوصي) الذي نفذ مذابح الأرمن بعد أن شكل من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي بقرار خاص. وأثبتت المحكمة مساهمة السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب مدحت شكري بك وأعضائها بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم ورضا بك ومبعوث أنقرة عاطف بك ووزير التربية شكري بك ورئيس المجلس (البرلمان) خليل ووزير الأمن العام عزيز بك والحاكم العسكري لأسطنبول جواد، مساهمتهم في الأعمال الإجرامية لتنظيم (تشكيلات مخصوصي)، ورأس هؤلاء المتهمين كان وزير الداخلية طلعت باشا[37].
وتبين من جلسات المحكمة أن الجزء الأكبر من الوثائق المهمة الخاصة باللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وتنظيم (تشكيلات مخصوصي) قد أتلف. وكان المذنب الرئيس في ذلك هو الدكتور ناظم الذي قام بتهريب وثائق الحزب، محاولة منه لطمس جميع الجرائم التي نفذها الحزب. ولكن مع كل الحذر المتبع (كانت الأوامر غالباً ما تعطى بشكل شفهي)، فقد نجحت المحكمة العسكرية في الحصول على عدد كاف من البرقيات والرسائل والوثائق المكتوبة، بضمنها المراسلات الشخصية لبهاء الدين شاكر التي ذكرتها آنفاً[38]، وهي تثبت بلا جدل تواطؤ اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي مع وزارة الداخلية التركية وتنظيم (تشكيلات مخصوصي) في أعمال تهجير الأرمن وإفنائهم. كما أثبتت الدور الذي أضطلع به المسؤولون المحليون للحزب في جمع المجرمين من أصحاب السوابق لتنظيم (تشكيلات مخصوصي)[39].
وقد حاول المتهمون أثناء المحاكمة عدم الاعتراف بالحقيقة باستخدام تعبيرات (لا أستطيع التذكر) و (ذاكرتي تخونني). إلا أنه، وبعد المناقشات والاستجوابات المكثفة، واستناداً إلى البرقيات والرسائل وشهادات الشهود، تبينت الحقيقة كاملة، وهي إقرار خطة تهجير الأرمن وإبادتهم بأغلبية الأصوات في إحدى الجلسات السرية للجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي[40].
وقد اتهمت المحكمة أيضاً شخصيات ومسؤولين وموظفين سابقين لأنهم علموا بأعمال العنف و المذابح المرتكبة بحق الأرمن، غير أنهم لم يفعلوا شيئاً من أجل إيقافها، بل على العكس من ذلك، عملوا على استمرار تلك المأساة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام السابق موسى كاظم أفندي[41].
وقد أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على كل من طلعت وأنور وجمال وناظم، في حين أصدرت حكمها بالنفي لمدة (15) عاماً على كل من جاويد ومصطفى شريف وموسى كاظم، إلا أنها تجاهلت المتهمين الذين نفوا إلى جزيرة مالطة تحت أشراف الحلفاء[42].
وجرت محاكمة المسؤولين المحليين لحزب الاتحاد والترقي وبقية الموظفين في 21 و23 و28 حزيران-يونيو 1919، وصدر الحكم في 8 كانون الثاني-يناير 1920، أتهم فيها (36) شخصاً بالمساهمة في الأعمال الإجرامية الذي خطط لها طلعت باشا ورفاقه. وقد أوضح رئيس المحكمة مصطفى ناظم باشا خلال الجلسات أن تهجير الأرمن كان غطاءً الهدف منه هو إبادتهم. وأُتهم هؤلاء الموظفين بمساندة أعمال اللجنة المركزية وتنظيم عمليات جمع القتلة والمجرمين في مناطقهم وقتل الأرمن وسلب ممتلكاتهم. وتمت إدانة عدد كبير من هؤلاء وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة[43].
كما تمت محاكمة الموظفين المسؤولين عن تهجير الأرمن وإبادتهم في سنجق يوزكات (يوزغاد)، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام بحق كمال بك متصرف يوزكات، والنفي مع الأعمال الشاقة لمدة (15) عاماً على قائد شرطة يوزكات (مدير الجندرمة) توفيق بك[44].
وذكرت صحيفة الموصل: "الأستانة في 12 أبريل- شنق في استانبول كمال متصرف يوزغاد السابق وهو الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة المتهمين بمذابح الأرمن وحكم على مدير الجندرمة السابق في يوزغاد بالسجن 15 سنة-روتر.
الأستانة في 22 أبريل- حكم المجلس العسكري على كمال بك متصرف يوزغاد بالإعدام فشنق أمس وبالسجن 15 سنة على القومندان توفيق بك. وأحيل أعضاء وزارة سعيد باشا وكامل باشا إلى مجلس عسكري لاتهامهم بارتكاب جنايات ضد الحقوق العمومية-هافاس"[45].
وتمت إدانة (8) متهمين بتنظيم تهجير الأرمن وإبادتهم في ولاية (طرابزون)، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام غيابياً بحق جمال عزمي بك والي طرابزون ونايل بك مسؤول الحزب فيها، وحكم بالسجن لمدد مختلفة على بقية المتهمين[46].
وأثناء محاكمة قادة حزب الاتحاد والترقي، أصدرت المحكمة حكم الإعدام غيابياً على بهاء الدين شاكر، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وقائد تنظيم (تشكيلات مخصوصي)، وذلك لكونه أحد المنظمين الرئيسيين لعملية تهجير الأرمن وإبادتهم . كما أدين بهاء الدين شاكر ومسؤول الحزب في ولاية (خربوط) ناظم بك الذي حكم عليه بالنفي لمدة (15) عاماً مع الأعمال الشاقة، أدينا بجريمة تهجير الأرمن في خربوط وإبادتهم[47].
وتجدر الإشارة إلى أن محاضر هذه المحاكمات وقراراتها خلال عامي 1919 و 1920 كانت قد نشرت في ملاحق صحيفة (تقويمه وقائعي) التركية الرسمية بطبعات قليلة جداً. وكانت جميع أعداد الصحيفة تحمل العنوان الآتي:
"محضر جلسات المحكمة العسكرية الخاصة المشكلة بالأمر السلطاني للباديشاه المعظم في 8 آذار-مارس 1335 (1919)". وتحفظ نسخ من ملاحق الصحيفة في الأرشيف الرسمي لجمهورية أرمينيا. ويعود الفضل في تسليم هذه الوثائق للأرشيف إلى الشخصية الأرمنية الفرنسية روجيه-كاربيس جرباشيان[48].
كما نشرت صحيفة الموصل أنباءً عن التحقيقات الجارية عن الجرائم التي ارتكبها زعماء الأتراك في بلاد الشام، فقد ذكرت: "تجري اليوم في سوريا تحقيقات هامة بشأن الجرائم التي ارتكبها زعماء الأتراك في بر الشام أثناء الحرب وقد أصدر النائب العمومي لحكومة منطقة الشام مذكرة أمر فيها بناءً على السلطة المخولة له من قبل القائد العام لجيوش جلالة الملك في القطر المصري بإلقاء القبض على جمال باشا وعزمي بك (والي بيروت) وعلي منيف بك (متصرف لبنان) لاستجوابهم عن الجرائم العديدة التي ارتكبوها في القطر السوري. وقد اسند النائب العمومي إلى المذكورين التهم الآتية وهي كافية لإقامة الدعوى أولا على جمال باشا لارتكابه الجنايات الآتية: قتل تعمد، قتل مجموع عظيم من الأشخاص وإجباره أعضاء المجلس العرفي في كثير من الأحايين على الحكم بعقوبة الموت أو استبدال بعض الأحكام التي أصدروها من قبل بأحكام أخرى تتضمن عقوبة الإعدام من دون تحقيق في أسباب التهم وتعمده إعدام أشخاص كثيرين من دون إجراء تحقيقات بل بتأثير الإكراه الجبري وسرقة أموال الأفراد بالإكراه واستعمال القسوة في التزوير وكسر الأبواب وغيرها. وثانيا على علي منيف بك لإكراهه الألوف من الناس على مهاجرة أوطانهم من دون مسوغ شرعي مما تسبب عنه خراب اسر كثيرة من أهالي المبعدين وتعمده استئصال شأفة الشعب اللبناني بالجوع والفاقة وتعمده قتل ما يربو على 150 ألف نفس واختلاسه مع احتكاره للحنطة والمواد الغذائية بقصد تصديرها بطريقة احتيالية للمناطق التي يتضور أهلها جوعاً في أوقات يضمن فيها الأرباح الباهظة لمنافعه الشخصية. وقد رفع النائب العمومي أوراق الاتهام إلى جناب الحاكم العام للمنطقة الغربية لاتخاذ الاحتياطات السياسية لاسترجاع المتهمين المذكورين"[49].
وخلال لقاءاته في برلين بأشخاص عديدين بعد فراره من تركيا أثر هزيمتها في الحرب، كان طلعت باشا يتحدث عن الفظائع التي حدثت مع الأرمن ملقياً اللوم على السلطات العسكرية[50] . وقبل اغتياله بعدة أسابيع، وخلال لقائه في شباط-فبراير 1921 في مدينة (هام) بألمانيا بالشخصية البريطانية المحافظة (Aubry Herbert)، أدعى طلعت أنه (كان دائماً ضد إفناء الأرمن) وقد (أعترض مرتين على هذه السياسة، إلا أنه كان يلقى الرفض دائماً من الألمان). وقد أفاد بذلك المؤرخ البريطاني كريستوفر ووكر استناداً إلى كتاب لـ (Aubry Herbert) بعنوان :
(Aubry Herbert, Ben Kendim, London, 1924)
ومن الجدير بالذكر أن عنوان (Ben Kendim) كان (Herbert) قد أعطاه بالتركية وتعني (أنا نفسي)[51].
وعمل مصطفى كمال على إرجاع المسؤولين المنفيين إلى جزيرة مالطة إلى تركيا، ومنحت للعديدين منهم مناصب ومسؤوليات وأوسمة عالية عام 1921. وقد عقدت الحكومة البريطانية (صفقة سياسية) مع مصطفى كمال تقضي بإطلاق سراح معظم المنفيين إلى جزيرة مالطة، في مقابل إطلاق سراح العسكريين الإنكليز من قبل حكومة أنقرة.
[1] مقتبس من: ج. كيراكوسيان، الأتراك الفتيان أمام قضاء التاريخ (منذ عام 1915 وحتى يومنا هذا)، الجزء الثاني، دار نشر هاياستان، يريفان، أرمينيا، 1983، ص ص 160-161 (باللغة الأرمنية).
وقد أثنى زعماء حزب الاتحاد والترقي، وفي مناسبات عديدة، على إخلاص الأرمن للدولة العثمانية (كان الأتراك أنفسهم يطلقون على الشعب الأرمني في الدولة العثمانية، ولقرون طويلة، تسمية "الملة الصادقة" أو الشعب الصادق) . وفي رسالة بعث بها أنور باشا وزير الحربية إلى أحد الزعماء الروحيين الأرمن، أثنى فيها على شجاعة وبسالة الجنود الأرمن في الجيش العثماني أثناء معركة ساريغاميش عام 1914 ضد الجيش الروسي، حتى أن أحد ضباط الصف الأرمن هو الذي أنقذ أنور باشا من الوقوع في الأسر .
[2] المصدر السابق، ص 161.
[3] مقتبس من: حديث لسلطان تركية في 6 كانون الأول 918، صحيفة العرب، العدد 164 من المجلد الثالث في 13 كانون الأول 1918 الموافق 9 ربيع الأول 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[4] مقتبس من: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 163.
[5] مقتبس من: مذابح الأرمن، صحيفة العرب، العدد 472 (منذ صدور الجريدة) في 10 شباط 1919 الموافق 8 جمادي الأول 337، بغداد، العراق، ص 3؛ حوادث خارجية-مذابح الأرمن، صحيفة الموصل، عدد 36، 24 شباط 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[6] مقتبس من: حوادث خارجية، صحيفة الموصل، عدد 21، 17 كانون ثاني 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[7] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 163-164.
[8] المصدر السابق، ص 164عن صحيفة جاماناك ، 22/10/1918.
[9] المصدر السابق، ص 164 عن صحيفة رينسانس الصادرة بالفرنسية في أسطنبول في 22/12/1918.
[10] المصدر السابق، ص 165.
[11] مقتبس من: حديث لولي عهد تركيا، صحيفة العرب، العدد 515 في 1 نيسان 1919 الموافق 29 جمادي الثاني 337، بغداد، العراق، ص 1 (افتتاحية).
[12] The Turco-Armenian Question, The Turkish point of view, Constantinople, 1919.
[13] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 173.
[14] مقتبس من: مصير الأستانة، صحيفة العرب، العدد 462 (منذ صدورها) في 29 كانون الثاني 1919 الموافق 26 ربيع الثاني 337، بغداد، العراق، ص 2 .
[15] المصدر السابق، العدد 475 (منذ صدورها) في 13 شباط 1919 الموافق 11 جمادي الأول 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[16] المصدر السابق، العدد 482 (منذ صدورها) في 21 شباط 1919 الموافق 19 جمادي الأول 337، بغداد، العراق، ص 3 (عن برقيات روتر).
[17] النائبان الأرمنيان في البرلمان العثماني عام 1915.
[18] مقتبس من: طلب محاكمة الاتحاديين، صحيفة العرب، العدد 541 في 1 أيار 1919 الموافق 29 رجب 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[19] مقتبس من: الحكومة التركية تقبض على الاتحاديين، صحيفة العرب، العدد 544 في 5 أيار 1919 الموافق 4 شعبان 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[20] مقتبس من: صحيفة العرب، العدد 577 في 13 حزيران 1919 الموافق 14 رمضان 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[21] المصدر السابق، العدد 586 في 24 حزيران 1919 الموافق 25 رمضان 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[22] مقتبس من: الأتراك ومذابح الأرمن، صحيفة الموصل، عدد 81، 20 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[23] مقتبس من: أخبار تركية عن جرائدها-رجوع بعض المعتقلين من مالطة إلى الأستانة، صحيفة العراق، العدد 115 في 15 تشرين الأول 1920 الموافق 2 صفر ، بغداد، العراق، ص 1.
[24] مقتبس من: محاكمة المسؤولين عن المذابح في تركيا، صحيفة الموصل، عدد 54، 14 نيسان 1919، الموصل، العراق، ص 1-2 (افتتاحية).
[25] مقتبس من: محاكمة زعماء الاتحاديين، صحيفة الموصل، عدد 78، 13 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[26] مقتبس من: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 175.
[27] المصدر السابق، ص 176.
[28] مقتبس من: م. ف. آرزومانيان، الصراع عبر القرون من اجل البقاء، دار نشر (هاياستان)، يريفان، 1989، ص 473 (باللغة الأرمنية).
[29] مقتبس من: الحكومة التركية تلقي القبض على زعماء الاتحاديين، صحيفة العرب، العدد 160 من المجلد الثالث في 9 كانون الأول 1918 الموافق 5 ربيع الأول 337، بغداد، العراق، ص 1.
[30] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 176.
[31] المصدر السابق، ص 177.
[32] راجع: ر.ك.ساهاكيان (دكتور)(المحرر المسؤول) و ا.هـ.بابازيان (المقدمة والترجمة والملاحظات)، إبادة الأرمن بحسب وثائق محاكمة الأتراك الفتيان، أكاديمية علوم أرمينيا السوفييتية-معهد الاستشراق، يريفان، 1988، ص 13 (باللغة الأرمنية).
[33] المصدر السابق، ص 14.
[34] المصدر السابق، ص 16.
[35] وقد أشارت صحيفة (ملييت) التركية في معرض انتقادها لسياسة وزارة الخارجية التركية تجاه القضية الأرمنية، أشارت إلى وجود (70) صندوقاً من الوثائق المعرضة للتلف في الطابق الأرضي لمبنى وزارة الخارجية التركية. راجع ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 367 عن صحيفة (هاراج)، باريس، 30/9/1981.
[36] مقتبس من: ر.ك.ساهاكيان (دكتور) و ا.هـ.بابازيان ، المصدر السابق، ص 17.
[37] المصدر السابق، ص 17.
[38] في كل مرة كانت المحكمة التركية تطلب فيها الوثائق والمراسلات والبرقيات كان لا بد من ختمها وإقرار كونها نسخة طبق الأصل من قبل الجهات التركية المختصة قبل عرضها على المحكمة. راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص ص 179-180.
[39] راجع: ر.ك.ساهاكيان (دكتور) و ا.هـ.بابازيان، المصدر السابق، ص ص 18-19.
[40] المصدر السابق، ص 19.
[41] المصدر السابق، ص 19.
[42] المصدر السابق، ص ص 19-20.
[43] المصدر السابق، ص ص 20-22.
[44] المصدر السابق، ص ص 22-23.
[45] مقتبس من: في الأستانة (أخبار عن المقطم)، صحيفة الموصل، عدد 73، 2 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[46] راجع: ر.ك.ساهاكيان (دكتور) و ا.هـ.بابازيان، المصدر السابق، ص ص 23-24.
[47] المصدر السابق، ص 24.
[48] المصدر السابق، ص 27.
في الوقت الذي تدعو فيه تركيا الباحثين إلى دراسة أرشيفها ووثائقها الرسمية وتدعو أرمينيا إلى تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين لـ(تقصي حقيقة) ما جرى عام 1915، فأنها في الوقت ذاته، وفي خطوة متناقضة، تنكر حقيقة وقوع مجازر الإبادة الأرمنية، في حين يحوي أرشيف أرمينيا نسخاً من ملاحق صحيفة (تقويمه وقائعي) التركية الرسمية التي تحوي محاضر جلسات المحكمة العسكرية التركية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم إبادة الأرمن بما يثبت بشكل قاطع الحقيقة التاريخية لإبادة الأرمن. أما فيما يتعلق بالوثائق الرسمية التركية، فقد جرت إزالة الوثائق الخاصة بإبادة الأرمن منها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مقالة عالم الاجتماع والمؤرخ التركي تانير أكجام في الرابط الآتي:
http://www.ermeni.org/english/cleansingarchives.htm
[49] مقتبس من: جمال باشا ورفقاؤه (بريد سوريا)، صحيفة الموصل، العدد 85، 30 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[50] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 230.
[51] المصدر السابق، ص 230 عن:
Christopher Walker; Armenia, The survival of a Nation, N.Y, 1980, P 233.
وفي 28 كانون الثاني-يناير1919، كتب علي كمال بك، الذي أصبح في عام 1920 وزيراً لداخلية تركيا، في جريدة (صباح) التركية قائلاً: "إنها لحقيقة ثابتة، أن إبادة الأرمن قد خطط لها وأقرت من قبل مقر حزب الاتحاد والترقي". ووصف هذه المذابح بأنها جريمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ وهزت العالم[2] .
وفي حديث لسلطان تركيا في اسطنبول، قال: "إن اشتراك تركيا في الحرب من الحوادث المضرة، وان قلة نظر الحكومة التركية في ذلك الزمان أدت إلى هذه المصيبة، فلو كان متبؤاً العرش لم تكن تقع هذه الحادثة المحزنة، وان مذابح الأرمن فتتت قلبه وقد أمر حالاً عند تبوئه العرش أن تجرى التحقيقات حتى يعاقب مثيرو هذه الفتنة عقاباً شديداً، وقد حالت دون تنفيذ أمره حوائل مختلفة، أما الآن فالأمر جار على حكمه.."[3].
وقد نشرت الصحف التركية الصادرة في أسطنبول في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 1918 العديد من المقالات والشهادات التي توضح ما حدث. فقد نشرت هذه الصحف نص رسائل وتوجيهات طلعت، وبهاء الدين شاكر، وناظم ضد الأرمن. ونشرت صحيفة جاماناك (الوقت) الصادرة في أسطنبول في 11 كانون الأول-ديسمبر 1918 نص توجيه زعماء الاتحاد والترقي الآتي: "نفذوا أولاً بأول الأوامر الصادرة لكم بقتل الأرمن"[4].
وقد ذكرت الصحف آنذاك أن عدد ضحايا الأرمن في مذابح عام 1915، بناء على التحقيقات التي أُجريت، بلغ مليوناً ونصف المليون، وان المذابح كانت منظمة. فقد ذكرت صحيفتا العرب البغدادية والموصل الموصلية الآتي: "علمت جريدة البتي باريزيان من الأستانة أن التحقيق فتح في مذابح الأرمن فأسفر هذا التحقيق عن أن عدد الذين قتلوا بلغ مليوناً ونصف مليون وأن أكبر المسؤولين عن هذه المذابح هم أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا والجنرال ليمان فون سندرس وان نصف الشعب الأرمني ذبح لأن المذابح نظمت تنظيماً علمياً بواسطة الألمان. وبين الفظائع التي ارتكبت والتي تقشعر منها الأبدان حرق ألفي امرأة وقد قتلوا في مكان آخر سبعة آلاف ولد. قال المكاتب ولا يجوز أن تلقى تبعة ما جرى على صغار الضباط والموظفين لأن التبعة كلها تقع على رأس الوزراء والقواد الذين تقدم ذكرهم"[5].
كما ذكرت صحيفة الموصل: "أخبرت برقية من باريس ما معناه: على إثر التحقيقات التي أجريت في مسألة ذبح الأرمن يستدل أن الشعب الأرمني فقد من أفراده نحو مليون ونصف أعني تقريباً فقد خمسين في المئة. وأن دولة ألمانيا هي التي رتبت هذه المذابح والفظائع وأن المسؤولين عن ذلك هم (ليمان فون سندريس باشا) وأنور وطلعت باشا وجمال باشا وقد حدث في هذه المذابح آثام مهولة وجرائم عديدة منها أن الأكراد رشوا زيت البترول على ألفي امرأة أرمنية وأحرقوهن ليستطلعوا منهن على موضع الجواهر وكانوا يظنون فيهن أنهن قد ابتلعنه. قتل في مكان واحد سبعة آلاف صبي وكثير من الأطفال دفنوا وهم أحياء في ولاية أرضروم"[6].
وبأمر سلطاني صادر عام 1918، شكلت الحكومة التركية لجنة تحقيقية كلفت بمهمة جمع الوثائق الحكومية عن قتل الأرمن. وقد ترأس اللجنة مظهر بك الوالي السابق لأنقرة والذي اعفي من منصبه في حزيران 1915، وذلك لعدم تنفيذه أوامر طلعت باشا بتهجير الأرمن. وقد تمكن مظهر بك بعد جهد جهيد من جمع عدد كبير جداً من الوثائق الحكومية والشهادات التحريرية، والتي وضعت تحت تصرف المحكمة العسكرية التركية[7].
ونقلت جريدة (الوقت) التركية في 21 تشرين الأول-أكتوبر 1918 عن الشخصية السياسية والشاعرة خالدة أديب قولها: "لقد عملنا في تلك الأيام، حينما كنا أقوياء، على إبادة المسيحيين، ولاسيما الأرمن، بأساليب القرون الوسطى. أننا نعيش اليوم الأيام الأكثر حزناً وسوداوية في حياتنا الوطنية. فالولايات المتحدة وإنكلترا تعتبران تركيا دولة قتلت رعاياها وأولادها الأبرياء. وأعلنت الحكومة (التركية) الحالية أنه يتوجب إعادة الأرمن إلى مناطقهم"[8].
وبعد شهرين، وفي جريدة (يني كيون) التركية، دانت خالدة أديب حزب وحكومة تركيا الفتاة للجرائم التي ارتكبها أعضاؤهما بحق الأرمن، وخلصت للقول: "إن الأتراك ثبتوا أنهم غير قادرين على تشكيل حكومة متحضرة"[9] .
وبعد الهدنة التي عقدت في 30 تشرين الأول-أكتوبر 1918 مباشرة، أصبح موضوع مجازر الأرمن من أهم المواضيع التي ناقشها البرلمان العثماني. وقد تم نشر مناقشات البرلمان هذه في (تقويمه وقائعي)، وهي الصحيفة الرسمية للمجلس العرفي التركي ( المحكمة العسكرية)، والتي نشرت فيما بعد محاضر جلسات المحكمة العسكرية التركية الخاصة بمحاكمة المتهمين بمجازر الأرمن، فضلاً عن الصحف التركية[10].
وقد نشرت صحيفة العرب البغدادية حديث أحد مراسلي الصحف البريطانية مع الأميرعبد المجيد ولي عهد تركيا والنجل الثاني للسلطان عبد العزيز، جاء فيه:
"إن دور الاتحاديين الذي قضيناه هو دور استبداد ابتدأ فينا وأبتدأ معه السلب والنهب والتخريب والإتلاف. أما مسألة الأرمن التي أثارت علينا الخواطر فأنها قد وصمت قوميتنا وتركيتنا وصمة خالدة وليست إلا عمل أنور وطلعت وأني شعرت بهذه المسألة فسارعت إلى الأستانة ولقيت أنور وسألته عن حقيقة ما قيل من إعادة هذه المذابح التي ما زالت عاراً علينا منذ زمن عبد الحميد عند جميع العالم فكان جوابه قد تم القرار وادخل في المنهاج. فذهبت إلى السلطان والتمسته أن يحول دون هذا العمل باسم الإنسانية والدين فوعدني أن يكلم أنور. ولكنه لم ينجح في مسعاه. وقد أصابني بلاء آخر لما كنت أعمل الفكرة في شرف امتنا. كان لدي طبيب أرمني. فظنوا أنه يحرضني على تقديم الشكاوي فاعدموه وقد كان بوسع ألمانيا أن تصد تلك الفئة عن المذابح التي لوثت شرف امتنا"[11].
وفي بداية عام 1919، أصدرت الحكومة التركية منشوراً باللغة الإنكليزية بعنوان (القضية التركية–الأرمنية، وجهة نظر الأتراك)[12] اعترفت فيه بارتكاب الفظائع وأعمال القتل والإبادة المخطط لها من قبل زعماء حزب الاتحاد والترقي ضد الأرمن، والتي وصفتها بـ(القاسية) و(عديمة الضمير). ووعدت الأرمن الذين عانوا من هذه السياسة بالتعويضات في (الوقت المناسب). وتابع المنشور القول بأن جميع المسؤولين والموظفين الذين أسهموا في وضع وتنفيذ مخطط إبادة الأرمن وسلبهم قد اعتقلوا وسيحاكمون. وقال المنشور أن الأتراك قاموا فعلاً بقتل الأرمن، وتنظيم المذابح، وسلب وتدمير مساكن الأرمن[13].
وكان هذا اعترافا صريحاً من السلطات التركية في أسطنبول خلال الأعوام من 1918-1921 بتنظيم مذابح الأرمن. إلا أن موقف هذه السلطات تغير فيما بعد إلى إنكار حدوث مجازر إبادة الأرمن، وتستمر سياسة الإنكار هذه حتى الوقت الحاضر.
وقد نشرت صحيفة العرب البغدادية عام 1919 أنباء عن اعتقال مسؤولين وموظفين حكوميين سابقين ساهموا في مجازر الأرمن لمحاكمتهم، نذكر منها:
"آثينا: ذكرت برقية من الأستانة أنه القي القبض على كامل باشا قائد الجيش الثالث. وقد أتهم بذبح الروم والأرمن.."[14].
وذكرت أيضاً: "الأستانة في 6 شباط: تألف ديوان عرفي لمحاكمة الزمرة الأولى من الذين أُغروا على ذبح الأرمن. وبين هذه الزمرة كمال بك والي (بوغازليان) السابق وتوفيق قائد الجندرمة السابق في (يوزغاد) وفناز علي موظف في يوزغاد. وقد بين المدعي العمومي أنه يجب معاقبة مثيري هذه الجنايات التي أرعبت البشرية جمعاء، وأورد محام أرمني أدلة يتبين منها أن عدد الذين ذهبوا ضحية المذبحة 3,700 بينهم نساء وأولاد"[15].
كما ذكرت صحيفة العرب: "الأستانة: أُكتشف مكان رشيد بك والي (ديار بكر) السابق المتهم بمذابح الأرمن الذي فر مؤخراً من محل اعتقاله فأحاط به البوليس التركي وفي أثناء ذلك انتحر"[16].
وذكرت صحيفة العرب أيضاً: "قبل أن ينفض مجلس النواب العثماني قدم مبعوث الديوانية فوآد بك تقريراً في غاية الأهمية وقد كلًف به سوق وزارتي سعيد حليم وطلعت للمحاكمة أمام الديوان العالي.. وقدم أيضاً بعض مبعوثي الأرمن تقريراً يسألون فيه عن قتل مليون أرمني وإجلاء 25 ألف رومي مع مصادرة أموالهم ومقتنياتهم وعن إفناء 550 ألف رومي ومصادرة أموالهم وأملاكهم أيضاً وعن إلغاء التجارة الحرة وحصرها بالمحسوبين والمقربين وعن قتل زهراب ووارتكس[17] وعن معاملة العرب الكرام تلك المعاملة الشائنة التي أنتجت النتائج الوخيمة في الحجاز وسورية والعراق وغير ذلك مما سنراه أثناء المفاوضة الصلحية وعن تأليف طوابير العملة بحجة النفير العام وإتلاف 250 ألف نفس من الجوع والبؤس وعن خوض غمار الحرب ومنح بلغاريا قسماً من المملكة لنيل ذلك الشرف المشؤوم"[18].
كذلك ذكرت صحيفة العرب: "الأستانة في 18 نيسان: يبذل الباب العالي أقصى جهده لإعادة اعتباره في نظر الأمم الغربية لأنه ما زال يؤمل أنه يتمكن من التأثير على مؤتمر الصلح ليحظى منه بالعطف على تركية. فقد حصر أعماله الآن في إلقاء القبض على الموظفين في عهد الاتحاديين الذين اشتركوا في مذابح الأرمن والروم وقد قبض في البضعة الأيام الماضية على عدة أشخاص كبار بينهم عباس حليم باشا وزير النافعة السابق وإسماعيل كمال بك والي سيواس وسيحاكمان في المجلس العرفي"[19].
كما ذكرت صحيفة العرب: "أجاب المستر (هرمسورث) في مجلس العوام على سؤال أحد النواب فقال إن الحلفاء عازمون أن لا يتركوا سبيلاً للموظفين الألمان والأتراك الذين تقع عليهم تبعة المذابح الأرمنية أن يتخلصوا من العقاب. فقد قبض على كثيرين منهم ويدور البحث الآن في باريس عن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعاقبتهم على حسب ما يستحقون"[20].
وذكرت صحيفة العرب أيضاً: "وصل (مالطة) 66 أسير تركي يخفرهم خفر عسكري أما أسماؤهم فهي مكتومة لكنه علم أنهم جميع المسؤولين عن المذابح الأرمنية والنفي وعن الجنايات والدسائس الأخرى"[21].
وذكرت صحيفة الموصل الموصلية: "مالته في 3 حزيران: وصل مالته 66 أسير تركي تحت الحفظ وهؤلاء هم الأشخاص المسؤولون عن مذابح الأرمن وحوادث السلب والنهب وغير ذلك من الجرائم"[22].
وذكرت صحيفة العراق البغدادية: "جاء من الأستانة إلى جريدة الطان أن عدداً من الأتراك الذين كانوا قد اعتقلوا في مالطة أُعيدوا إلى الأستانة في أواخر تموز وسجنوا هناك إلى أن يمتثلوا أمام المجلس العرفي"[23].
أما صحيفة الموصل الموصلية، فذكرت: "نشر الكوكب عن المذابح التي جرت في تركيا ما نصه: جاء تلغراف من باريس يقول: إن الأمر صدر بمحاكمة الجنرال ليمان فون سندرس لأنه أمر بذبح الأرمن والسوريين في أثناء الحرب وسيحاكم ثلاثة من كبار الموظفين الترك في مجلس عسكري في الأستانة لأنهم نظموا المذابح وقد أمر بهذه المحاكمات فرنشه دسبري بعد دخوله الأستانة في يوم السبت الماضي وستعقبها محاكمات أخرى"[24].
وذكرت صحيفة الموصل أيضاً: "جاء في المقطم نقلاً عن التيمس أنه بوشر في محاكمة زعماء الاتحاديين في الأستانة وعددهم الآن 12 شخصاً بينهم سعيد حليم باشا وخليل بك وعاطف بك وإبراهيم بك وطلعت بك الصغير ومدحت شكري بك وجواد بك وضياء كجك بك وكمال بك وأحمد شكري بك ورضا بك. أما كبار الزعماء الفارين فسيحكمون غياباً وكما بدئ باستجواب سعيد حليم باشا وأعضاء وزارته الاستجواب الابتدائي أبوا أن يردوا على الأسئلة التي طرحت عليهم. أما أمس فاقتصروا على ذكر أسمائهم وأعمارهم ومناصبهم وعارض المحامي عن سعيد حليم باشا في اختصاص المحكمة بمحاكمة الوزراء السابقين. أما التهمة التي وجهت إلى المتهمين وتليت في الجلسة فتهمة شديدة على لجنة الاتحاد والترقي وورقة الاتهام طويلة تتضمن كثيراً من الأسماء والجرائم والفظائع المؤيدة بالأوراق والوثائق الرسمية وهي تتهم أنور وطلعت وجمالا وسواهم من الفارين بذبح الأرمن وتغريبهم ويستنتج العارفون من صيغة ورقة الاتهام أن المجلس العسكري سيحكم بالإعدام على الدكاترة بهاء الدين شاكر وناظم وعلي عاطف ورضا وجواد وعزيز من الحاضرين وعلى أنور وجمال وطلعت من الغائبين وأما الباقون فيرجح أن يكون الحكم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد مختلفة. وقد ورد في الأنباء الخيرة أن جاويد بك تمكن من الفرار بمساعدة ثلاثة من أعيان بك أوغلي"[25].
وطالب الصدر الأعظم التركي السابق توفيق باشا في حديث مع صحيفة إيطالية نقلته صحيفة (النيويورك تايمز) في 13 آذار-مارس 1919، طالب بتشكيل لجنة دولية لإبراز وتوثيق الأدلة التي تخص إبادة الأرمن، وقال: "إن أوروبا تتمكن بهذه الطريقة فقط من معرفة الحقيقة، نحن لا ننكر الأحداث المأساوية التي جرت في أرمينيا فحسب، بل نتألم بشدة لذلك. ونحن نحاكم الآن أولئك المسؤولين عن تلك الأحداث"[26].
وعندما فشل السفير التركي في برلين رفعت باشا في تنظيم عملية اعتقال طلعت باشا وبهاء الدين شاكر والدكتور ناظم وبقية المسؤولين عن إبادة الأرمن وإرسالهم إلى أسطنبول، أعفي من منصبه من قبل رئيس الوزراء التركي الداماد فريد باشا[27]. وحسب ما أفادت به صحيفة (يني كيون) في 9 كانون الأول-ديسمبر 1918: "رفضت ألمانيا تسليم طلعت للسلطات التركية"[28].
ولكن صحيفة العرب البغدادية ذكرت: "باريس في 4 ك1: ذكرت برقية من الاستانة أن حكومة برلن على طلب الحكومة العثمانية أمرت بالقاء القبض على أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا وناظم باشا وشكري بك الذين التجأوا الى ألمانية. وقبضت الحكومة الألمانية على 200 من فتيان الأتراك بينهم فخري بك الذي كان سائراً إلى اودسة ومعه 500000 ليرة عثمانية جمعها من حلب في شهر واحد"[29].
وقد استمرت جلسات المحكمة العسكرية التركية التي تألفت من خمسة أعضاء جميعهم من الأتراك لعدة أشهر من نيسان- تموز 1919، وكانت التهمتين الرئيسيتين الموجهتين لزعماء الأتراك الشباب هي: جر تركيا إلى الحرب وإبادة الشعب الأرمني. وهو اعتراف صريح بالجريمة التي ارتكبتها السلطات التركية عام 1915 ضد الأرمن[30].
وقامت الحكومة التركية بعد الحرب برئاسة توفيق باشا باعتقال 63 من الشخصيات رفيعة المستوى في حزب الاتحاد والترقي، بضمنهم سعيد حليم باشا، ووهيب باشا، ومدحت، وشكري، وكوجوك طلعت، وجاويد بك وغيرهم[31].
وقد أُعتقل وزراء سابقون ومسؤولون في حزب الاتحاد والترقي ومسؤولون محليون في الأقضية والنواحي وحكام وعسكريون وموظفون. بيد أن المسؤولين الرئيسيين عن تخطيط وتنفيذ جريمة إبادة الأرمن كانوا قد فروا آنذاك من تركيا إلى ألمانيا أثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى[32].
وبدأت المحاكمات في 27 نيسان-أبريل 1919 في أسطنبول واستمرت مع بعض التوقفات حتى 26 حزيران-يونيو. وفي 28 أيار-مايس، ولأسباب مجهولة، تم نقل 77 معتقلاً من قبل القيادة العسكرية الإنكليزية إلى المنفى في جزيرة مالطة، وأوقفت المحاكمات التي استمرت مرة أخرى في شهر حزيران 1919 وأصدر الحكم في 5 تموز-يوليو 1919. وخلال هذه المحاكمات وجهت التهمة غيابياً إلى (11) مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى في حزب وحكومة الاتحاد والترقي و(20) مسؤولاً آخر معتقلين[33].
وقد أثبتت الوثائق والبرقيات المشفرة والرسائل التي كشفت عنها المحكمة أن تهجير الأرمن وذبحهم لم يكن أجراءً عسكرياً أو أمنياً ولم يحمل طابعاً محدوداً أو محلياً، بل كان جريمة خطط لها ونفذت بشكل مطلق عن طريق الأوامر والتوجيهات السرية الصادرة عن اللجنة المركزية لحزب الاتحاد و الترقي[34].
واعتمدت المحكمة أيضا وثائق حزب الاتحاد والترقي المحفوظة في صناديق[35] والتي لم يتمكن زعماء هذا الحزب من نقلها معهم إلى خارج البلاد بعد فرارهم منها أثر هزيمتهم في الحرب. ومن هذه الوثائق المراسلات الشخصية لسفاح أرضروم بهاء الدين شاكر التي سلمها رجال شرطة أسطنبول إلى المحكمة العسكرية التركية.
وأعترف طلعت باشا في مذكراته لاحقاً بحدوث أعمال عنف ومجازر أثناء تهجير الأرمن. وبحسب شهادة الشاعرة التركية خالدة أديب، أعترف طلعت باشا بعمله اللاإنساني، وحاول (تبريرها) من وجهة نظر المصالح القومية لتركيا. وأعلن أنه إذا عملت أية أمة في سبيل مصالحها القومية بكل السبل ونجحت في ذلك، فأن العالم سيتقبل ذلك !! وقال: "أنا مستعد للموت من أجل ما فعلت وأعلم جيداً أنني سأموت لذلك"[36] !!
وقد تقصت المحكمة أعمال تنظيم (تشكيلات مخصوصي) الذي نفذ مذابح الأرمن بعد أن شكل من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي بقرار خاص. وأثبتت المحكمة مساهمة السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب مدحت شكري بك وأعضائها بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم ورضا بك ومبعوث أنقرة عاطف بك ووزير التربية شكري بك ورئيس المجلس (البرلمان) خليل ووزير الأمن العام عزيز بك والحاكم العسكري لأسطنبول جواد، مساهمتهم في الأعمال الإجرامية لتنظيم (تشكيلات مخصوصي)، ورأس هؤلاء المتهمين كان وزير الداخلية طلعت باشا[37].
وتبين من جلسات المحكمة أن الجزء الأكبر من الوثائق المهمة الخاصة باللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وتنظيم (تشكيلات مخصوصي) قد أتلف. وكان المذنب الرئيس في ذلك هو الدكتور ناظم الذي قام بتهريب وثائق الحزب، محاولة منه لطمس جميع الجرائم التي نفذها الحزب. ولكن مع كل الحذر المتبع (كانت الأوامر غالباً ما تعطى بشكل شفهي)، فقد نجحت المحكمة العسكرية في الحصول على عدد كاف من البرقيات والرسائل والوثائق المكتوبة، بضمنها المراسلات الشخصية لبهاء الدين شاكر التي ذكرتها آنفاً[38]، وهي تثبت بلا جدل تواطؤ اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي مع وزارة الداخلية التركية وتنظيم (تشكيلات مخصوصي) في أعمال تهجير الأرمن وإفنائهم. كما أثبتت الدور الذي أضطلع به المسؤولون المحليون للحزب في جمع المجرمين من أصحاب السوابق لتنظيم (تشكيلات مخصوصي)[39].
وقد حاول المتهمون أثناء المحاكمة عدم الاعتراف بالحقيقة باستخدام تعبيرات (لا أستطيع التذكر) و (ذاكرتي تخونني). إلا أنه، وبعد المناقشات والاستجوابات المكثفة، واستناداً إلى البرقيات والرسائل وشهادات الشهود، تبينت الحقيقة كاملة، وهي إقرار خطة تهجير الأرمن وإبادتهم بأغلبية الأصوات في إحدى الجلسات السرية للجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي[40].
وقد اتهمت المحكمة أيضاً شخصيات ومسؤولين وموظفين سابقين لأنهم علموا بأعمال العنف و المذابح المرتكبة بحق الأرمن، غير أنهم لم يفعلوا شيئاً من أجل إيقافها، بل على العكس من ذلك، عملوا على استمرار تلك المأساة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام السابق موسى كاظم أفندي[41].
وقد أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على كل من طلعت وأنور وجمال وناظم، في حين أصدرت حكمها بالنفي لمدة (15) عاماً على كل من جاويد ومصطفى شريف وموسى كاظم، إلا أنها تجاهلت المتهمين الذين نفوا إلى جزيرة مالطة تحت أشراف الحلفاء[42].
وجرت محاكمة المسؤولين المحليين لحزب الاتحاد والترقي وبقية الموظفين في 21 و23 و28 حزيران-يونيو 1919، وصدر الحكم في 8 كانون الثاني-يناير 1920، أتهم فيها (36) شخصاً بالمساهمة في الأعمال الإجرامية الذي خطط لها طلعت باشا ورفاقه. وقد أوضح رئيس المحكمة مصطفى ناظم باشا خلال الجلسات أن تهجير الأرمن كان غطاءً الهدف منه هو إبادتهم. وأُتهم هؤلاء الموظفين بمساندة أعمال اللجنة المركزية وتنظيم عمليات جمع القتلة والمجرمين في مناطقهم وقتل الأرمن وسلب ممتلكاتهم. وتمت إدانة عدد كبير من هؤلاء وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة[43].
كما تمت محاكمة الموظفين المسؤولين عن تهجير الأرمن وإبادتهم في سنجق يوزكات (يوزغاد)، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام بحق كمال بك متصرف يوزكات، والنفي مع الأعمال الشاقة لمدة (15) عاماً على قائد شرطة يوزكات (مدير الجندرمة) توفيق بك[44].
وذكرت صحيفة الموصل: "الأستانة في 12 أبريل- شنق في استانبول كمال متصرف يوزغاد السابق وهو الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة المتهمين بمذابح الأرمن وحكم على مدير الجندرمة السابق في يوزغاد بالسجن 15 سنة-روتر.
الأستانة في 22 أبريل- حكم المجلس العسكري على كمال بك متصرف يوزغاد بالإعدام فشنق أمس وبالسجن 15 سنة على القومندان توفيق بك. وأحيل أعضاء وزارة سعيد باشا وكامل باشا إلى مجلس عسكري لاتهامهم بارتكاب جنايات ضد الحقوق العمومية-هافاس"[45].
وتمت إدانة (8) متهمين بتنظيم تهجير الأرمن وإبادتهم في ولاية (طرابزون)، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام غيابياً بحق جمال عزمي بك والي طرابزون ونايل بك مسؤول الحزب فيها، وحكم بالسجن لمدد مختلفة على بقية المتهمين[46].
وأثناء محاكمة قادة حزب الاتحاد والترقي، أصدرت المحكمة حكم الإعدام غيابياً على بهاء الدين شاكر، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وقائد تنظيم (تشكيلات مخصوصي)، وذلك لكونه أحد المنظمين الرئيسيين لعملية تهجير الأرمن وإبادتهم . كما أدين بهاء الدين شاكر ومسؤول الحزب في ولاية (خربوط) ناظم بك الذي حكم عليه بالنفي لمدة (15) عاماً مع الأعمال الشاقة، أدينا بجريمة تهجير الأرمن في خربوط وإبادتهم[47].
وتجدر الإشارة إلى أن محاضر هذه المحاكمات وقراراتها خلال عامي 1919 و 1920 كانت قد نشرت في ملاحق صحيفة (تقويمه وقائعي) التركية الرسمية بطبعات قليلة جداً. وكانت جميع أعداد الصحيفة تحمل العنوان الآتي:
"محضر جلسات المحكمة العسكرية الخاصة المشكلة بالأمر السلطاني للباديشاه المعظم في 8 آذار-مارس 1335 (1919)". وتحفظ نسخ من ملاحق الصحيفة في الأرشيف الرسمي لجمهورية أرمينيا. ويعود الفضل في تسليم هذه الوثائق للأرشيف إلى الشخصية الأرمنية الفرنسية روجيه-كاربيس جرباشيان[48].
كما نشرت صحيفة الموصل أنباءً عن التحقيقات الجارية عن الجرائم التي ارتكبها زعماء الأتراك في بلاد الشام، فقد ذكرت: "تجري اليوم في سوريا تحقيقات هامة بشأن الجرائم التي ارتكبها زعماء الأتراك في بر الشام أثناء الحرب وقد أصدر النائب العمومي لحكومة منطقة الشام مذكرة أمر فيها بناءً على السلطة المخولة له من قبل القائد العام لجيوش جلالة الملك في القطر المصري بإلقاء القبض على جمال باشا وعزمي بك (والي بيروت) وعلي منيف بك (متصرف لبنان) لاستجوابهم عن الجرائم العديدة التي ارتكبوها في القطر السوري. وقد اسند النائب العمومي إلى المذكورين التهم الآتية وهي كافية لإقامة الدعوى أولا على جمال باشا لارتكابه الجنايات الآتية: قتل تعمد، قتل مجموع عظيم من الأشخاص وإجباره أعضاء المجلس العرفي في كثير من الأحايين على الحكم بعقوبة الموت أو استبدال بعض الأحكام التي أصدروها من قبل بأحكام أخرى تتضمن عقوبة الإعدام من دون تحقيق في أسباب التهم وتعمده إعدام أشخاص كثيرين من دون إجراء تحقيقات بل بتأثير الإكراه الجبري وسرقة أموال الأفراد بالإكراه واستعمال القسوة في التزوير وكسر الأبواب وغيرها. وثانيا على علي منيف بك لإكراهه الألوف من الناس على مهاجرة أوطانهم من دون مسوغ شرعي مما تسبب عنه خراب اسر كثيرة من أهالي المبعدين وتعمده استئصال شأفة الشعب اللبناني بالجوع والفاقة وتعمده قتل ما يربو على 150 ألف نفس واختلاسه مع احتكاره للحنطة والمواد الغذائية بقصد تصديرها بطريقة احتيالية للمناطق التي يتضور أهلها جوعاً في أوقات يضمن فيها الأرباح الباهظة لمنافعه الشخصية. وقد رفع النائب العمومي أوراق الاتهام إلى جناب الحاكم العام للمنطقة الغربية لاتخاذ الاحتياطات السياسية لاسترجاع المتهمين المذكورين"[49].
وخلال لقاءاته في برلين بأشخاص عديدين بعد فراره من تركيا أثر هزيمتها في الحرب، كان طلعت باشا يتحدث عن الفظائع التي حدثت مع الأرمن ملقياً اللوم على السلطات العسكرية[50] . وقبل اغتياله بعدة أسابيع، وخلال لقائه في شباط-فبراير 1921 في مدينة (هام) بألمانيا بالشخصية البريطانية المحافظة (Aubry Herbert)، أدعى طلعت أنه (كان دائماً ضد إفناء الأرمن) وقد (أعترض مرتين على هذه السياسة، إلا أنه كان يلقى الرفض دائماً من الألمان). وقد أفاد بذلك المؤرخ البريطاني كريستوفر ووكر استناداً إلى كتاب لـ (Aubry Herbert) بعنوان :
(Aubry Herbert, Ben Kendim, London, 1924)
ومن الجدير بالذكر أن عنوان (Ben Kendim) كان (Herbert) قد أعطاه بالتركية وتعني (أنا نفسي)[51].
وعمل مصطفى كمال على إرجاع المسؤولين المنفيين إلى جزيرة مالطة إلى تركيا، ومنحت للعديدين منهم مناصب ومسؤوليات وأوسمة عالية عام 1921. وقد عقدت الحكومة البريطانية (صفقة سياسية) مع مصطفى كمال تقضي بإطلاق سراح معظم المنفيين إلى جزيرة مالطة، في مقابل إطلاق سراح العسكريين الإنكليز من قبل حكومة أنقرة.
[1] مقتبس من: ج. كيراكوسيان، الأتراك الفتيان أمام قضاء التاريخ (منذ عام 1915 وحتى يومنا هذا)، الجزء الثاني، دار نشر هاياستان، يريفان، أرمينيا، 1983، ص ص 160-161 (باللغة الأرمنية).
وقد أثنى زعماء حزب الاتحاد والترقي، وفي مناسبات عديدة، على إخلاص الأرمن للدولة العثمانية (كان الأتراك أنفسهم يطلقون على الشعب الأرمني في الدولة العثمانية، ولقرون طويلة، تسمية "الملة الصادقة" أو الشعب الصادق) . وفي رسالة بعث بها أنور باشا وزير الحربية إلى أحد الزعماء الروحيين الأرمن، أثنى فيها على شجاعة وبسالة الجنود الأرمن في الجيش العثماني أثناء معركة ساريغاميش عام 1914 ضد الجيش الروسي، حتى أن أحد ضباط الصف الأرمن هو الذي أنقذ أنور باشا من الوقوع في الأسر .
[2] المصدر السابق، ص 161.
[3] مقتبس من: حديث لسلطان تركية في 6 كانون الأول 918، صحيفة العرب، العدد 164 من المجلد الثالث في 13 كانون الأول 1918 الموافق 9 ربيع الأول 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[4] مقتبس من: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 163.
[5] مقتبس من: مذابح الأرمن، صحيفة العرب، العدد 472 (منذ صدور الجريدة) في 10 شباط 1919 الموافق 8 جمادي الأول 337، بغداد، العراق، ص 3؛ حوادث خارجية-مذابح الأرمن، صحيفة الموصل، عدد 36، 24 شباط 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[6] مقتبس من: حوادث خارجية، صحيفة الموصل، عدد 21، 17 كانون ثاني 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[7] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 163-164.
[8] المصدر السابق، ص 164عن صحيفة جاماناك ، 22/10/1918.
[9] المصدر السابق، ص 164 عن صحيفة رينسانس الصادرة بالفرنسية في أسطنبول في 22/12/1918.
[10] المصدر السابق، ص 165.
[11] مقتبس من: حديث لولي عهد تركيا، صحيفة العرب، العدد 515 في 1 نيسان 1919 الموافق 29 جمادي الثاني 337، بغداد، العراق، ص 1 (افتتاحية).
[12] The Turco-Armenian Question, The Turkish point of view, Constantinople, 1919.
[13] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 173.
[14] مقتبس من: مصير الأستانة، صحيفة العرب، العدد 462 (منذ صدورها) في 29 كانون الثاني 1919 الموافق 26 ربيع الثاني 337، بغداد، العراق، ص 2 .
[15] المصدر السابق، العدد 475 (منذ صدورها) في 13 شباط 1919 الموافق 11 جمادي الأول 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[16] المصدر السابق، العدد 482 (منذ صدورها) في 21 شباط 1919 الموافق 19 جمادي الأول 337، بغداد، العراق، ص 3 (عن برقيات روتر).
[17] النائبان الأرمنيان في البرلمان العثماني عام 1915.
[18] مقتبس من: طلب محاكمة الاتحاديين، صحيفة العرب، العدد 541 في 1 أيار 1919 الموافق 29 رجب 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[19] مقتبس من: الحكومة التركية تقبض على الاتحاديين، صحيفة العرب، العدد 544 في 5 أيار 1919 الموافق 4 شعبان 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[20] مقتبس من: صحيفة العرب، العدد 577 في 13 حزيران 1919 الموافق 14 رمضان 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[21] المصدر السابق، العدد 586 في 24 حزيران 1919 الموافق 25 رمضان 337، بغداد، العراق، ص 2 (عن برقيات روتر).
[22] مقتبس من: الأتراك ومذابح الأرمن، صحيفة الموصل، عدد 81، 20 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[23] مقتبس من: أخبار تركية عن جرائدها-رجوع بعض المعتقلين من مالطة إلى الأستانة، صحيفة العراق، العدد 115 في 15 تشرين الأول 1920 الموافق 2 صفر ، بغداد، العراق، ص 1.
[24] مقتبس من: محاكمة المسؤولين عن المذابح في تركيا، صحيفة الموصل، عدد 54، 14 نيسان 1919، الموصل، العراق، ص 1-2 (افتتاحية).
[25] مقتبس من: محاكمة زعماء الاتحاديين، صحيفة الموصل، عدد 78، 13 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[26] مقتبس من: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 175.
[27] المصدر السابق، ص 176.
[28] مقتبس من: م. ف. آرزومانيان، الصراع عبر القرون من اجل البقاء، دار نشر (هاياستان)، يريفان، 1989، ص 473 (باللغة الأرمنية).
[29] مقتبس من: الحكومة التركية تلقي القبض على زعماء الاتحاديين، صحيفة العرب، العدد 160 من المجلد الثالث في 9 كانون الأول 1918 الموافق 5 ربيع الأول 337، بغداد، العراق، ص 1.
[30] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 176.
[31] المصدر السابق، ص 177.
[32] راجع: ر.ك.ساهاكيان (دكتور)(المحرر المسؤول) و ا.هـ.بابازيان (المقدمة والترجمة والملاحظات)، إبادة الأرمن بحسب وثائق محاكمة الأتراك الفتيان، أكاديمية علوم أرمينيا السوفييتية-معهد الاستشراق، يريفان، 1988، ص 13 (باللغة الأرمنية).
[33] المصدر السابق، ص 14.
[34] المصدر السابق، ص 16.
[35] وقد أشارت صحيفة (ملييت) التركية في معرض انتقادها لسياسة وزارة الخارجية التركية تجاه القضية الأرمنية، أشارت إلى وجود (70) صندوقاً من الوثائق المعرضة للتلف في الطابق الأرضي لمبنى وزارة الخارجية التركية. راجع ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 367 عن صحيفة (هاراج)، باريس، 30/9/1981.
[36] مقتبس من: ر.ك.ساهاكيان (دكتور) و ا.هـ.بابازيان ، المصدر السابق، ص 17.
[37] المصدر السابق، ص 17.
[38] في كل مرة كانت المحكمة التركية تطلب فيها الوثائق والمراسلات والبرقيات كان لا بد من ختمها وإقرار كونها نسخة طبق الأصل من قبل الجهات التركية المختصة قبل عرضها على المحكمة. راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص ص 179-180.
[39] راجع: ر.ك.ساهاكيان (دكتور) و ا.هـ.بابازيان، المصدر السابق، ص ص 18-19.
[40] المصدر السابق، ص 19.
[41] المصدر السابق، ص 19.
[42] المصدر السابق، ص ص 19-20.
[43] المصدر السابق، ص ص 20-22.
[44] المصدر السابق، ص ص 22-23.
[45] مقتبس من: في الأستانة (أخبار عن المقطم)، صحيفة الموصل، عدد 73، 2 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[46] راجع: ر.ك.ساهاكيان (دكتور) و ا.هـ.بابازيان، المصدر السابق، ص ص 23-24.
[47] المصدر السابق، ص 24.
[48] المصدر السابق، ص 27.
في الوقت الذي تدعو فيه تركيا الباحثين إلى دراسة أرشيفها ووثائقها الرسمية وتدعو أرمينيا إلى تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين لـ(تقصي حقيقة) ما جرى عام 1915، فأنها في الوقت ذاته، وفي خطوة متناقضة، تنكر حقيقة وقوع مجازر الإبادة الأرمنية، في حين يحوي أرشيف أرمينيا نسخاً من ملاحق صحيفة (تقويمه وقائعي) التركية الرسمية التي تحوي محاضر جلسات المحكمة العسكرية التركية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم إبادة الأرمن بما يثبت بشكل قاطع الحقيقة التاريخية لإبادة الأرمن. أما فيما يتعلق بالوثائق الرسمية التركية، فقد جرت إزالة الوثائق الخاصة بإبادة الأرمن منها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مقالة عالم الاجتماع والمؤرخ التركي تانير أكجام في الرابط الآتي:
http://www.ermeni.org/english/cleansingarchives.htm
[49] مقتبس من: جمال باشا ورفقاؤه (بريد سوريا)، صحيفة الموصل، العدد 85، 30 حزيران 1919، الموصل، العراق، ص 3.
[50] راجع: ج. كيراكوسيان، المصدر السابق، ص 230.
[51] المصدر السابق، ص 230 عن:
Christopher Walker; Armenia, The survival of a Nation, N.Y, 1980, P 233.
See also an introduction in English:
p--cmYrAD_e345B
0 comments:
Post a Comment